برگزاری نشست کارگروه ورزش حزب موتلفه با نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۶۴۶۶
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار عملکرد بهتری از وزارت ورزش داشتیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، نوزدهمین نشست اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی متشکل از کارشناسان باسابقه، سردبیران ورزشی رسانه‌های گروهی و حضور سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران و نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست محمدرضا تهرانی رییس کارگروه ورزش ضمن اظهار امتنان از سومین حضور یزدی خواه در جمع اعضای کارگروه حزب موتلفه اسلامی نکاتی را در باب وضعیت کلی ورزش کشور و فدراسیون‌های ورزشی بیان و اظهار امیدواری کرد توجه بیش از پیش مجلس به مقوله ورزش موجبات نشاط و سلامت جامعه را فراهم سازد. در ادامه جلسه تعدادی از اعضای کارگروه مواردی را در ارتباط با موانع و مشکلات خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، لزوم تحرک و تلاش بیشتر در عرصه دیپلماسی ورزش، جام جهانی فوتبال و عملکرد تیم ملی در این مسابقات، بلاتکلیفی برخی از فدراسیون‌های ورزشی، ضرورت گسترش ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، تحت الشعاع قرار گرفتن بخش جوانان زیر سایه ورزش، موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال، لزوم چابک سازی در وزارت ورزش، چرایی حضور غیر متخصص‌ها در پست‌های مدیریتی وزارتخانه و نکات دیگر را مطرح کردند.
یزدی خواه سخنران آخر این نشست بود که در ارتباط با پرسش‌های مطرح شده و بیان دیدگاه‌های خود اظهار داشت: نمایندگان مردم به واسطه وظیفه ذاتی و سوگندی که خورده اند متعهدند تا نسبت به عملکرد مدیران و دستگاه‌ها نظارت کافی داشته باشند. این امر در رابطه با وزارت ورزش و عملکرد مدیران این مجموعه نیز مصداق دارد چرا که این مقوله به واسطه گستره و اهمیتی که در میان اقشار مختلف جامعه دارد همواره مورد توجه مجلس قرار داشته و از اهمیت بسزایی برخوردار است بر همین اساس نمایندگان محترم این دوره نیز نسبت به این مهم حساسیت و دقت کافی دارند.
وی افزود: واقعیت این است که انتظارات جامعه و به تبع آن نمایندگان مجلس از اوضاع ورزش فراتر از حد کنونی بوده و به اعتقاد من وزارت ورزش آنطور که باید و شاید نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: با تمام اوصافی که ذکر شد هدف اصلی ما در مجلس حمایت از دولت و وزرای کابینه است با این وجود و در موارد لازم چنانچه نمایندگان به جمع بندی لازم رسیدند که در جهت استیفای حقوق مردم و رفع مشکلات لازم است تذکر، طرح سئوال و حتی استیضاح در دستور کار قرار گیرد از این امر سرباز نمی‌زنند. این مهم در بحث مربوط به وزارت ورزش نیز مصداق دارد و انتظار می‌رفت با توجه به همراهی دولت و مجلس وزارت ورزش عملکرد بهتری ارائه دهد و ما شاهد مشکلات متعدد و مختلف در این عرصه نباشیم.
یزدی خواه در پایان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم برخی از مشکلات ورزش از جمله واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، الزام به هزینه یک درصد دستگاه‌ها برای ورزش و پاره‌ای کم و کاستی‌های دیگر را در برنامه هفتم توسعه مرتفع کنیم. هدف این است که جامعه‌ای با نشاط و سلامت داشته باشیم دستیابی به این جایگاه مستلزم صرف هزینه لازم، مدیریت پویا و برنامه ریزی دقیق و اصولی است که با اهتمام و همکاری دولت و مجلس رسیدن به این مرحله دور از دسترس نیست.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ورزش وزارت ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی حزب موتلفه وزارت ورزش یزدی خواه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند